سازمان های امروزی در محیط های بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین المللی با چالش های عدیده ای از جمله فشار برای شفافیت و پاسخ­ گویی بیش تر، منابع مالی محدود و در حال اتمام، افزایش وظایف و فعالیت­ ها، تغییرات پر سرعت تكنولوژی و هجوم راه حل­های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان­ها مواجه­اند. در چنین فضایی ارزیابی عملكرد و سپس مدیریت آن، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود چرا كه تنها ارزیابی مالی سازمان­ها بر اساس سود و زیان و ترازنامه های مالی و صرفه جویی در هزینه ها ما را به گمراهی خواهد كشاند. مهم­ترین علت این است كه مطالعات نشان داده در عصر دان ، 80 درصد ارزش افزایی در سازمان­ها از طریق دارایی های نامشهود سازمانی شامل سرمایه های انسانی (دانش و مهارت های كاركنان)، سرمایه­ های سازمانی (فرهنگ سازمان و ارزش های حاكم بر آن) و سرمایه های اطلاعاتی
(بانك های اطلاعاتی و داده های آماری) ایجاد می­ شود و دیگر نمی­ توان تنها با دارایی های مشهود، ارزیابی عملكرد و در پی آن مدیریت عملكرد جامعی انجام داد .

مدیریت عملكرد به معنای ارزیابی عملكرد سازمان بر اساس برنامه­ ی راهبردی آن و استفاده از اطلاعات حاصله در بهبود برنامه ­ی راهبردی، بدون توجه به حوزه ­های دیگر به جز حوزه­ ی مالی امكان­ پذیر نمی ­باشد. شاهد این مدعا 4 عامل بازدارنده­ ی دست­یابی سازمان ­ها به استراتژی ها و اهداف بلند مدت و كوتاه مدت خود است كه دانشمندان علوم نوین مدیریت استراتژیك آن را برشمرده­ اند:

عامل بازدارنده­ ی استراژی: بدین معنا كه استراتژی ها توسط افرادی كه باید آن­ها را اجرا كنند هنوز درك نشده ­اند و استراتژی ها به اهداف كمی تبدیل نشده ­اند.

عامل بازدارنده­ ی مدیریتی: بدین معنا كه سیستم ­های مدیریتی برای كنترل عملیات و فعالیت­ های اجرایی سازمان، طراحی شده­اند و به بودجه­ ها متصل هستند نه به استراتژی ها.

عامل بازدارنده­ ی انسانی: بدین معنا كه اهداف فردی، دانش و شایستگی های افراد به اجرای استراتژی ها پیوند نخورده است .

عامل اجرایی: بدین معنا كه فرآیند های كلیدی برای پیشبرد استراتژی­ ها و اهداف بلند مدت سازمان طراحی نشده اند.

در این میان دو تن از برجسته­ ترین دانشمندان مدیریت به نام ­های پروفسور رابرت كاپلان و دكتر دیوید نورتون با درك این چهار عامل اساسی یك سیستم مدیریتی نوین تحت عنوان كارت امتیازی متوازن (BSC) ارائه نمودند كه پس از قریب 10 سال تجربه اجرایی در سازمان های مختلف در بخش خصوصی و دولتی آن چنان نتایجی را در حوزه­ ی مدیریت عملكرد سازمان­ ها ایجاد نمود كه در حال حاضر تنها رویكرد اثربخش تجربه­ شده در دنیا برای استقرار یك نظام مدیریت عملكرد جامع به همراه 40 نرم­افزار BSC ی  تولید شده در دنیا شناخته شده است. BSC یك سیستم مدیریتی است كه اجرای استراتژی ها را مدیریت می­كند، عملكرد را در 4 حوزه­ ی رشد و یادگیری (نیروی انسانی، سرمایه­ های نامشهود سازمان و سیستم­ های اطلاعاتی)، فرآیندهای داخلی سازمان، مشتریان و ذینفعان و حوزه­ ی مالی اندازه گیری می­كند و باعث انتقال و تفهیم ماموریت، چشم­ انداز، استراتژی ها و انتظارات عملكردی به كلیه­ ی ذینفعان داخلی و خارجی سازمان می­شود.

حوزه­ هاي ارزيابي عملكرد

• اجرای استراتژی ها
• مدیریت عملكرد
• مدیریت فرآیندها
• تخصیص منابع
• سیستم­ های منابع انسانی

مدل كارت امتيازي متوازن، مزيت­ها و برتري هاي آن

از جمله مهم­ترین چالش ­ها و دغدغه های سازمان های دولتی می­توان به موارد ذیل اشاره كرد:

• پاسخ­گویی
• شفافیت
• نتیجه­ مداری
• كنترل هزینه ها
• پرداخت در قبال عملكرد

در حال حاضر سیستم مدیریتی BSC تنها چارچوب موجود در دنیا است كه قادر است استراتژی ها را با عملكرد و بودجه برای پاسخگویی به چالش های فوق تلفیق کند و به همین دلیل است كه طی گزارشی كه سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه(OECD)  در سال 2005 از وضیعت سیستم های ارزیابی و مدیریت عملكرد و بودجه­ ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی در دنیا منتشر ساخت اعلام كرد كه بسیاری از سازمان­ های دولتی، برای استقرار نظام­ های ارزیابی مدیریت عملكرد به سمت سیستم مدیریتی BSC روی آورده ­اند .

تحقيقات نشان داده است كه مديران در راهبري، ارزيابي و مديريت عملكرد سازمان خود با مشكلات كليدي زير مواجه مي­ باشند:

1. عدم اجراي مطلوب استراتژي و اهداف راهبردي مورد نظر سازمان
2. عدم آگاهي و فهم كاركنان از چشم­ انداز سازمان
3. عدم هم­سويي و همدلي كاركنان درجهت تحقق اهداف مرتبط با چشم ­انداز سازمان

بنابراين از روش ­هاي ارزيابي عملكرد به عنوان ابزاري جهت كنترل اجراي استراتژي هاي خود استفاده مي نمايند و همواره به دنبال راه حلي جامع براي تغيير و بهبود سازمان خود بوده و روشي را كه كوچك، مستمر، كم هزينه، قابل درك و فهم مشترك براي كاركنان، ارتباط دهنده­ ی فرآيندها و كاركنان، برآوردكننده ی خواسته هاي ذينفعان و توسعه ی كاركنان باشد و از تجربه و دانش كاركنان استفاده نمايد و آن­ها را در فرآيند ارزيابي عملكرد مشاركت نمايد، جستجو مي­ نمايند.

در اين فرآيند و درطول زمان از روش­ هاي مبتني بر ارزيابي هاي مالي استفاده نموده و مي­ نمايند. اين روش ­ها متكي بر افزايش درآمد، كاهش هزينه، بازده سرمايه، افزايش سود و گردش دارائي ها بوده و پيامدهايي ازقبيل تاكيد بر اهداف كوتاه مدت، ناديده گرفتن منابع بلند مدت، عدم توجه به دارائي هاي نامشهود، كاهش و يا ازدست دادن مشتري و بازي با دارائي ها را داشته، ازطرفي غيراستراتژيك، گذشته­ نگر، تك بعدي و با تاخير انجام مي­شوند و پارامترهايي چون كيفيت و رضايت مشتري را درنظر نميگيرند و تنها از شاخص هاي تابع يا پيامد عملكرد استفاده مي­ نمايند.

از دیگر سو از روش­ هاي مبتني بر ارزيابي­ هاي كيفيت استقبال نموده و مي­ نمايند. اين روش­ ها نيز توجه مديريت را متمركز بر يكي از جنبه ها و مولفه هاي مالي، كيفيت، مشتري، قابليت­ ها، فرآيندها، كاركنان و سيستم ها نموده و قادر نيست اين ملاك ­ها را با يكديگر جمع نمايد. لذا موجب بهينه سازي جزئي و دور شدن از اهداف كلان سازماني مي­ شود.

روش كارت امتيازي متوازن كه به عنوان ابزاري جهت ترجمه­ی استراتژي ها به سطوح عملياتي و كارهاي جاري افراد سازمان طراحي شده است برطرف­ كننده ی معايب ارزيابي هاي مالي و ارزيابي هاي كيفيت مي­ باشد. اين روش در موارد زير توازن را برقرار مي­ نمايد:

1. توازن در ارزش هاي مورد نظر ذينفعان داخلي و خارجي سازمان يعني سهام داران يا تامين­ كنندگان مالي، مشتريان يا استفاده­ كنندگان از محصولات و خدمات و كاركنان و فرآيندهاي عملياتي سازمان
2. توازن بين شاخص هاي هادي و تابع عملكرد، مالي و غيرمالي، اهداف بلند مدت و كوتاه مدت در سازمان

دراين روش بايد مديران، اطلاعاتي در خصوص چهار منظر مشتري - فرايندهاي داخلي كسب و كار - رشد و يادگيري سازماني و مالي را در يك كارت جمع­ آوري نمايند و به تحليل آنها بپردازند.

اين الگو از چارچوبي پيروي مي ­كند كه در اولين گام آن مي­ بايست ديدگاه آتي سازمان مشخص گردد. سپس در راستاي ديدگاه هاي حاكم بر سازمان اهداف استراتژيك تدوين مي­ يابند. با عنايت به ديدگاه آتي و اهداف استراتژيك سازمان، عوامل كليدي موفقيت مشخص و رابطه ی علت و معلولي بين اين عوامل مشخص مي­ گردد. درهمين راستا معيارهاي استراتژيك تبيين و در نهايت، برنامه­ ی اقدام تدوين مي ­گردد.

تاریخ درج : ۲خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲ AM

تعداد بازدید : 705